پگاه حوزه
(١)
طرح بارورى تمدنى - فیاض ابراهیم
١ ص
(٢)
سلطنت آسمانى و فناورى هستهاى ايران -
٢ ص
(٣)
زيستن در فلسفه -
٣ ص
(٤)
پاسخ ايران به رفتارى محترمانه -
٤ ص
(٥)
برنامهريزى، توسعه و مشاركت مردم -
٥ ص
(٦)
صدام، دين حكومت - ارکان مائده
٦ ص
(٧)
بحرانهاى ينگه دنيا - شیرودی مرتضی
٧ ص
(٨)
عرفان گرايى آريايى -
٨ ص
(٩)
نظامهاى ايدئولوژيك - خاکی قراملکی محمدرضا
٩ ص
(١٠)
نماد و معنا در آيينه فرهنگ -
١٠ ص
(١١)
اسبهاى تراوا -
١١ ص
(١٢)
زيارتنامه عشق - میراحسان احمد
١٢ ص
پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - بحرانهاى ينگه دنيا - شیرودی مرتضی
بحرانهاى ينگه دنيا
شیرودی مرتضی
مقدمه
مايكل مور، كارگردان برجسته آمريكايى در اعتراض به اقدامات بوش پسر، در حمله به افعانستان و عراق، به بخشى از بحرانهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى آمريكا اشاره مىكند، او مىگويد:
آمريكا اول است!
آمريكا در تعداد مرگ ناشى از استفاده از اسلحه گرم، اول است;
آمريكا در استفاده از انرژى جهان، اول است;
آمريكا در توليد دىاكسيد كربن، اول است;
آمريكا در توليد ضايعات خطرناك، اول است;
آمريكا در تعداد كشته شدگان و مجروحان حوادث رانندگى، اول است;
آمريكا در امضا نكردن موافقتنامههاى بينالمللى مربوط به حقوق بشر، اول است;
آمريكا در بدل شدن به جامعهاى كه فقيرترين قشر آن بچهها هستند، اول است;
آمريكا در كسر بودجه در بين كشورهاى جهان، اول است;
آمريكا از نظر بدهكارى در كل جهان، اول است;
آمريكا در تعداد زندانيان در همه جهان، اول است;
دقت در جامعه آمريكا، درستى همه آنچه را مايكل مور گفته و حتى آنچه را كه نگفته است، نشان مىدهد.
اجتماعى
از انبوه معضلات اجتماعى جامعه آمريكا، از يك زاويه شايد آمار رو به رشد زندانيان، افزايش خشونت عليه كودكان كه ريشه در وضع نا به هنجار مدارس آمريكايى دارد، مهمتر جلوه مىكند.
نگاه آمارى به بحران اجتماعى: در سال ٢٠٠٠ ميلادى، تعداد افرادى كه هرگز ازدواج نكردهبودند، به ٢/٤٨ ميليون نفر رسيد كه اين آمار، ٩/٢٣% كل واجدين شرايط ازدواج را تشكيل مىدهد. در سال ١٩٧٠ مسيحى، تنها ٨/٣٥% مردانى كه بين ٢٠ تا ٢٤ سال داشتهاند، ازدواج نكردند، اما اين رقم در سال ٢٠٠٠ به ٧/٨٣% افزايش يافت، و اين آمار، براى مردان بين ٢٥ تا ٢٩ سال از ٥/١٠% به ٧/٥١% و براى زنان، اين سنين از ١/١٩% به ٩/٣٨% رسيد. در سال ٢٠٠٠، تعداد افراد بين ١٥ تا ٢٤ سال، ٠٠٠/٨٤٨/٣ و افراد بين ٣٥ تا ٤٤ سال، ٠٠٠/١٠٩/٤ نفر بود. تعداد كل افرادى كه در جامعه آمريكا تنها زندگى مىكردند، ٠٠٠/٧٢٤/٢٦ نفر و از اين ميزان ٠٠٠/١٨١/١١ مرد و ٠٠٠/٥٤٣/١٥ زن بودند.
آمار سال ١٩٩٧ نشان مىدهد كه ٠٣٩/١٨٦/١ مورد سقط جنين قانونى صورت گرفته است كه ١/٢٠% آن مربوط به زنان زير ١٩ سال و ٧/٣١% مربوط به زنان بين ٢٠ تا ٢٤ سال و ٨١% به زنانى تعلق داشت كه ازدواج رسمى نكرده بودند. از اين رو سقط جنينهاى قانونى كه فرزندشان نامشروع بود، عدد ٦٩١/٩٦٠ نفر را نشان مىدهد، اما اگر سقط جنينهاى غير قانونى را هم به حساب آوريم، اين رقم، بالغ بر ٧٥٠/٥٩٠/١ مورد را در برمىگيرد. آمار ديگرى نشان مىدهد كه ٠٠٠/٦٧٩/٢٢ نفر از زنانى كه هنوز ازدواج نكردهاند، به روشهاى مختلف از باردارشدن جلوگيرى مىكنند. شايد از دلايل اين مسئله، آمار اسفبار ازدواجهاى به طلاق كشيده باشد. مثلا، در سال ١٩٩٨، ٠٠٠/٢٥٦/٢ ازدواج انجام گرفت، ولى ٠٠٠/١٣٥/١ مورد آن به طلاق انجاميد.
آمار كشتهشدگان حوادث، نشانگر اين است كه در سال ١٩٩٨ تعداد ٣٥٢/١٣١ نفر بر اثر حوادث مختلف كشته شدهاند، كه از اين ميزان، ٠٠٢/٨٧ مورد در حوادث رانندگى جان خود را از دست دادهاند.
ميزان خودكشى در سال ٢٠٠٠، ٣٥٠/٢٩ مورد بود كه ٢/١% ميزان مرگ و ميرها را شامل مىشود. در همين سال ٩٤٣/١٢ قتل اتفاق افتاد. در آغاز هزاره سوم ميلادى، ٠٠٠/٤٠٨ مورد دزدى گزارش شد كه از اين ميزان، ٠٠٠/١٦١ مورد با اسلحه گرم صورت گرفت. تعداد افرادى كه به هر دليلى در سال ١٩٩٩ با پليس سر و كار داشتهاند، ٠٠٠/٧٠٥/٤٣ نفر را شامل مىشود. در آخرين سال قرن ٢٠ ميلادى، تعداد رانندگان بالاى ١٦ سال كه حداقل يك بار به وسيله پليس متوقف شدهاند، ٠٠٠/٢٢٧/١٩ نفر است كه ٣/١٠% كل رانندگان آمريكايى را تشكيل مىدهد. در سال ٢٠٠٠، ٩٧٦/١١٦/٩ مورد بازداشت نيز گزارش شده است. كل هزينهاى كه آمريكا در سال ١٩٩٦ براى اداره زندانهايش خرج كرد، ٠٠٠/٢٠٠/٠٣٣/٢٢ دلار و تعداد كل زندانيان در سال ٢٠٠١، ٤٩٥/٩٦٥/١ نفر بود كه نسبتبه سال ١٩٩٠ كه اين ميزان ٩١٩/٧٧٣ نفر بوده است، بيش از ٥/٢ برابر افزايش نشان مىدهد.
زندانيان و بازداشتها: تعداد زندانيان آمريكا در سال ٢٠٠٢ براى اولين بار از مرز دو ميليون نفر گذشت. عامل اين افزايش، سياستهاى شديد مجازاتى بود كه براى قاچاقچيان مواد مخدر و ساير محكومين به زندانى طولانى، مدت به وجود آمد. در اين ميان، دولت فدرال بيشترين يعنى ٠٠٠/١٦٢ نفر تعداد زندانى را داشت، و سپس ايالات كاليفرنيا، تگزاس، فلوريدا و نيويورك قرار داشتند. البته آمار جمعيت اين ايالتها نيز از ايالتهاى ديگر بيشتر است. آمار فوق كه از سوى دفتر آمارهاى قوه قضائيه آمريكا اعلام شده، نشان مىدهد، آمار زندانيان در ايالتهاى تگزاس، كاليفرنيا، نيويورك و ايلينويز و ١٥ ايالت ديگر نسبتبه سال ٢٠٠١ كاهش يافته، به آن دليل كه آمار زندانيان آزاد شده بيشتر بوده است. همچنين، تعدادى از ايالتها براى جبران كسرى بودجه زندان، قوانين عفو مشروط را اصلاح و به اجرا درآوردهاند. اين اقدام باعثشد تا نرخ افزايش تعداد زندانيان از ژوئن ٢٠٠١ تا ژوئن ٢٠٠٢ به رقم دو ميليون و صدهزار نفر برسد كه ٢/٨% نسبتبه سال قبل، رشد كرد. از اين تعداد ٣/٢ درصد در زندان ايالتى يا فدرال هستند و يك سوم آن نيز، دربازداشت موقتبه سر مىبرند، و منتظر اعلامحكماند. البته اين تعداد شامل افراد بزهكار نيست. در صورت اضافه كردن اين تعداد به شمار زندانيان، تعداد آنها از چند ميليون نفر هم مىگذرد.
مالكوم يانگ (مدير اجرايى پروژه افزايش محكوميتها) مىگويد: با اين پروژه، افزايش تعداد محكومان ادامه خواهد يافت. وى دليل اين امر را محكوميت طولانى مدت براى قاچاقچيان مواد مخدر خواند. وى افزود: اين كار بخشى از طرح سختگيرى و شدت عمل براى خلافكاران است كه ٣٠ سال در حال انجام است. يانگ به دنبال جايگزينهايى براى مجازات زندان است; جايگزينهايى مثل دادگاههاى مواد مخدر و برنامههاى درمانى. البته اين تلاشها در سطح فدرال اهميتبسيارى دارد. مجازات قاچاق كوكائين قطعهاى، با مجازات قاچاق پودر كوكائين تفاوت چشمگير دارد و تلاشها براى كم كردن اين تفاوت، در كنگره به نتيجه نرسيد.
دادگاه عالى آمريكا اخيرا از قانون «سه خلاف» ايالات كاليفرنيا حمايت كرد; حتى اگر خلاف، دزدى از يك كلوپ گلف باشد. جان اشكرافت (دادستان كل) نيز از محكوميتهاى طولانى مدت حمايت كرده; زيرا در برگيرنده حكمى است كه بسيارى از محكومين خلافهاى سبك و غير جنايى را نيز به زندان محكوم مىكند. لارى تامپسون (معاون دادستان كل آمريكا) در گزارشى اعلام نموده است: «زندان براى خلافكاران خلافهاى سبك، اثر بازدارندگى بسيارى دارد.» يانگ مىگويد: «جمهورى خواهان و دموكراتها سبك كردن جرائم تخلفات را سياستى عاقلانه نمىدانند و كمتر سياستمدار آمريكايى از سبك كردن محكوميتها و جرائم حمايت مىكند.»
تعداد زندانيان با محكوميتبيش از يك سال، ٤٧٤ نفر به ازاى هر ١٠٠ هزار نفر جمعيت آمريكا مىباشد. اين رقم سال گذشته، ٤٧٢ نفر بود; يعنى كه از هر ١٤٢ نفر آمريكايى يك نفر در زندان بود. در سال گذشته در ماه ژوئن ٧٣٨ هزار نفر وارد زندان وقتشدند. اين رقم سال قبل ٧٠٢ هزار نفر را نشان مىدهد. بسيارى افراد در زندان موقت منتظر محاكمه و يا انتقال به زندان هستند و عدهاى ديگر نيز به دليل شلوغى بيش از حد زندانها، دوران محكوميتخود را در همين زندانهاى موقت مىگذرانند. ١٢ درصد مردان سياه پوستبين ٢٠ تا ٣٩ سال در زندان هستند كه بيشترين آمار يك گروه نژادى است. ٤ درصد مردان اهل آمريكاى جنوبى و ٦/١ درصد مردان سفيد پوست در همين رده سنى در زندان به سر مىبرند. تعداد زنان زندانى در زندانهاى فدرال و ايالتى به ٩٦ هزار نفر رسيد كه نسبتبه سال ٢٠٠١، حدود ٩/١ درصد افزايش دارد. تعداد كل مردان در زندانهاى دائم به ٣/١ ميليون نفر مىرسد كه نسبتبه سال گذشته ٤/١ درصد افزايش داشته است. به اين موارد بايد اعدام زندانيان كمتر از ١٨ سال را نيز اضافه كرد. بر اساس آمارى كه در تير ماه ١٣٨٢ منتشر شد، تعداد ٢٠ جوان كمتر از ١٨ سال در آمريكا منتظر حكم اعداماند. با توجه به اين كه حكم اعدام جوانان در اغلب كشورها منسوخ شده است، آمريكا يكى از معدود كشورهاى جهان است كه حكم اعدام افراد كمتر از ١٨ سال در آن وجود دارد.
كودكان و خشونت تلويزيونى: سازمان بهداشتى آمريكا تاكيد مىكند كه حتى بخشهاى خبرى تلويزيون نيز كودكان آمريكايى را به سمتخشونتسوق مىدهند. طبق تحقيقات منتشر شده از سوى اين سازمانها، بين خشونت تلويزيونى و رفتارهاى ناهنجار ارتباط مستقيم وجود دارد. از اين رو، از هر ١٠ پدر ٧ نفر از آنها به شدت مخالف ديدن بخشهاى خبرى تلويزيون توسط فرزندانشان هستند. اين تحقيقات نشان مىدهد كه كودكان ٩ ساله، ٤ ساعت در هفته، وقتخود را به ديدن صحنههاى خشونت و خونريزى تلويزيونى صرف مىكنند. موضوعى كه باعثشد، ٦ سازمان بهداشت عمومى از جمله آكادمى آمريكايى طب اطفال و جمعيت پزشكى آمريكا با صدور بيانيهاى در سال ٢٠٠٠ به شدت در اين مورد هشدار دهند.
به اعتقاد يكى از كارشناسان آمريكايى، ١٠ درصد خشونت در كودكان ناشى از خشونت تلويزيونى است. تحقيقات دكتر كريج اندرسون - روانپزشك دانشگاه ايالتى ايوا - نشان مىدهد كه خشونت تلويزيونى، علائم فيزيولوژيكى خطرناكى را در كودكان پديد مىآورد. مثلا صحنههاى خشونتبار هيجانزا، ضربان قلب را افزايش مىدهد، و قلبى كه تحت تاثير هيجان قرار گيرد، فرد را به سمتبىرحمى سوق مىدهد. جان موراى پزشك اطفال و استاد دانشگاه كانزاس در منهتن، مطالعاتى را در خصوص رابطه خشونت و مغز انجام داده است. وى در آزمايشات خود براى يك گروه، صحنههاى كشتار و درگيرى و براى گروه ديگر، نمايشنامهاى بر گرفته از كتاب مقدس را پخش كرد. حاصل آن بود كه صحنههاى خشونتبار فعاليتسمت راست مغز را كه مسئول ذخيرهسازى خاطرات دردناك است، افزايش مىداد. از دهه ١٩٨٠ ميلادى و با ظهور خشونت هاليوودى، خشونت در برنامههاى تلويزيونى نيز گسترش يافت; اما قبل از آن نيز، خشونت رسانهاى وجود داشته است. به همين دليل، به دنبال ترور جاناف كندى در سال ١٩٦٣ دولت آمريكا يك ميليون دلار براى مطالعه مسئله خشونت در تلويزيون تحت عنوان يك طرح تحقيقاتى بزرگ، به نام بررسى رابطه تلويزيونى و رفتارهاى اجتماعى اختصاص داد. نتايج اين بررسى نشان داد كه بين رفتارهاى خصمانه كودكان و مشاهده صحنههاى خشونتآميز تلويزيون ارتباط وجود دارد. دكتر كيمبرلى بر طرح كودكان و تهديدهاى پيش رو كه از سوى مدرسه بهداشت عمومى هاروراد اجرا شد، نظارت داشت. او در پى اين تحقيق گفت: رشد روزافزون مشاهدهتلويزيون را در منازل آمريكايى مىتوان عامل افزايش چشمگير جنايتبينالمللى ١٩٦٠ تا ١٩٩٠ دانست. امروزه كودكان آمريكايى در حدود ٢ ساعت در روز را به مشاهده تلويزيون و صحنههاى مربوط به حوادث و جنايتهاى وحشتناك مىگذرانند. نتيجه آن نيز، وقوع ٢٠ الى ٢٥ حادثه در هر ساعتيعنى معادل ٤ برابر جرايم بزرگسالان است.
وضعيت نامطلوب آموزشى:
٢٠ سال قبل، كميسيون ملى ويژه كيفيت آموزشى در آمريكا، به شدت كاهش كيفيتسيستم آموزشى اين كشور را مورد انتقاد قرار داد. ريچارد نيكسون نيز در كتاب فرصت را دريابيم، به مواردى از ناهنجارىهاى نظام آموزش و پرورش آمريكا اشاره كرده است، از جمله: در دهههاى اخير، استادانى كه به تدريس علاقه ندارند، و دانشجويان تنبلى كه حال درس خواندن ندارند، بى سر و صدا ساخت و باخت كردهاند، استادان، براى كم كردن از بار تدريس، كار را آسان مىگيرند، اغلب امتحانهايى را مىگيرند كه نياز چندانى به تسلط بر موضوع ندارد. دانشجويان هم اغلب از اين وضع راضىاند. نتيجه اينكه، توانايى فارغالتحصيلان روز به روز كمتر مىشود و از سوى ديگر، تورم مدرك به حدى رسيده است كه با تورم پولى آلمان در دوران جمهورى وايمار قابل مقايسه است . در مجموع، اعضاى دستگاه تعليم و تربيت، پول را چاره همه مشكلات مىدانند. على رغم اينكه هزينه سرانهاى كه آمريكا خرج آموزش هر دانشآموز مىكند، بيش از ساير كشورهاى بزرگ صنعتى است، ولى عملكرد مدارس كشورهاى بزرگ صنعتى از مدارس آمريكا بيشتر است. در مطالعات معلوم شده است كه توفيق دانشآموزان به بالابردن بودجه بستگى ندارد، بلكه تابع عوامل اساسىترى چون ايجاد انگيزه در محصل، درگيرى فعال خانواده با وضعيت آموزشى محصلان و مدارس مرتب و منضبط است.
يك سايت اينترنتى در گزارشى كه مربوط به سال ١٩٨٣ است، مىگويد: كشور در خطر است و به اين وسيله از تضعيف مدارس دولتى در آمريكا كه به از دست دادن سلطه آمريكا بر اقتصاد جهانى مىانجامد، هشدار داد. پس از انتشار اين گزارش، تلاشهاى بسيارى براى بالابردن استانداردهاى آموزش، بهبود وضعيت مدارس و ارتقاى سطح معلمان و دانشآموزان صورت گرفت. اما علىرغم گذشت دو دهه، تغييرات چشمگيرى در نظام آموزش آمريكا به وجود نيامده است. در تحقيقى كه از دانشجويان سال اول و دوم دانشگاههاى آمريكا در سال تحصيلى: ٢٠٠٠ - ١٩٩٩ به عمل آمد، يك سوم آنان اظهار كردند كه مجبور بودند براى جبران افت تحصيلى خود، در يك كلاس جبرانى شركت نمايند. توليدكنندگان كه فارغالتحصيلان دانشگاهها را استخدام مىكنند، مىگويند از هر دلارى كه صرف آموزش اين دسته از كاركنان مىشود، نيمى از آن بر كارهاى جبرانى اختصاص مىيابد، تنها ٤١ درصد كافرمايان معتقدند كه فارغالتحصيلان مدارس دولتى، داراى مهارتهاى متناسب با بازار كارند; اين در حالى است كه ٤٧ درصد اساتيد دانشگاهها، فقط همين دسته از دانشآموزان را منظم و درسخوان مىدانند. البته تبعيض نژادى در سيستم آموزش نيز از كيفيت آموزش كاسته است.
اقتصادى
مشكلات عميق اقتصادى آمريكا نيز بر خلاف آنچه ادعا مىشود، كم نيست. كسرى بودجه چند ميلياردى، افزايش بيكارى و كاهش ارزش دلار، تنها نمونههايى از بحران اقتصادى آمريكا است.
كسرى رو به رشد بودجه: كسرى بودجه آمريكا از ١٠٠ ميليارد دلار در سال ١٩٨٩ به چند صد ميليارد دلار در سال ٢٠٠٠ رسيده است. از اين رو، آمريكا مىكوشد كمى رشد ناخالص ملى خود را به دروغ بزرگ جلوه دهد واين كار همانند كارى است كه اتحاد شوروى سابق مىكرد. كسرى بودجه شگفتانگيز آمريكا نشان مىدهد كه جهان توليد مىكند و آمريكا كه عملا در خزانه چيزى ندارد، آن را مصرف مىكند. بخش اصلى كسرىهاى آمريكا از سرمايهگذارى كشورهاى اروپا، ژاپن، كشورهاى جنوب و نفتخيز و حتى كشورهاى فقير جهان در آمريكا جبران مىشود. چرا اين همه سرمايه به آمريكا مىرود؟ شايد پاسخ به اين سؤال، آن باشد كه آمريكا را كشور امن ثروتمندان مىدانند. چه اين دليل اصلى باشد و چه نه، ورود سرمايههاى خارجى به آمريكا ربطى به قوانين منطقى بازار ندارد. البته روند سرمايهگذارى خارجى در آمريكا رو به كاهش است. تنها از ١٩٩٩ تا ٢٠٠٢، ١٦٥ ميليارد دلار كمتر از سالهاى قبل سرمايهگذارى در آمريكا صورت گرفت. كسرى بودجه آمريكا يك امر جدى است كه روند رو به توسعه يافته است. خبرگزارى مالى - اقتصادى بلومبرگ در ١٩ آوريل ٢٠٠٣ اعلام كرد: بوش رئيس جمهور آمريكا كسرى بودجه ٣٠٠ ميليارد دلارى را بدون در نظر گرفتن هزينههاى جنگ در عراق برآورد كرده است كه اين كسرى با گنجاندن هزينههاى جنگ در عراق و هزينههاى تدابير نظامى، كاهش مالياتها و عدم تامين درآمدهاى ناشى از ركود اقتصادى در آن كشور، افزايش يافته است. هوست كوهلر، مدير كل صندوق بينالمللى پول در اول ژوئن ٢٠٠٣ در جريان اجلاس گروه ٨ در اوپان فرانسه، از آمريكا خواست در مورد كسر بودجه ٤٠٠ ميليارد دلارى خود، تصيمم اساسى اتخاذ كند. چنين تصميمى، ضرورى است; زيرا اين موجب رونق اقتصادى در آمريكا و جهان مىشود. به هر روى، كسرى بودجه ٣٠٠ و ٤٠٠ ميليارد دلارى هر يك از يك زاويه ديد درستبه نظر مىرسد; زيرا بر اساس گزارش روزنامه خلق، چاپ چين در ١٣ مى٢٠٠٣، كسرى بودجه دولت فدرال آمريكا در ٧ ماه سال مالى ٢٠٠٣ به مرز ٢٢٠ ميليارد دلار رسيده است. طبق گزارش دفتر كنگرهاى بودجه آمريكا، انتظار مىرود دولت اين كشور، سال ٢٠٠٣ را با كسرى بودجه بالغ بر ٣٠٠ دلار به پايان ببرد.
كسرى بودجه حداقل دو بحران به وجود آورده است:
١. ركود اقتصادى: فاكس نيوز در ١٦ مى٢٠٠٣ گزارش داد كه مجلس سنا روز گذشته پس از بحث و جدلهاى ديكچنى، معاون رييس جمهور آمريكا، ٣٥٠ ميليون دلار از لايحه كاهش ماليات را براى سالهاى ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ به تصويب رساند. اين اقدام به منظور تحرك بخشيدن به اقتصاد بىرونق آمريكا صورت گرفته است.
٢. افزايش بدهكارى: امريكا جهت جبران كمبود نقدينگى خود به قرض كردن بيشتر از منابع مالى روى آورده كه اين امر، آن كشور را در بدترين وضعيت مالى در دهه گذشته قرار داده است. بر پايه گزارش ١٤ مى٢٠٠٣ گاردين، نرخ رشد بدهى آمريكا در فصل آخر سال ٢٠٠٢ به ١٤ درصد رسيد و اين نرخ به سرعت در حال افزايش است.
افزايش بيكارى و وامگيرى: برپايه گزارش بلومبرگ در آوريل ٢٠٠٣ اقتصاد آمريكا از ماه مارس ٢٠٠١ تا آوريل ٢٠٠٣، سه ميليون شغل خود را از دست داده است كه به گفته برخى اقتصاددانان، اين نشانههاى آغاز يك ركود كمسابقه است. در ١٨ آوريل نيز روزنامه يو اس اى تو دى بر درستى افزايش تقاضاى بيمه بيكارى در هفته گذشته آمريكا براى دومين بار در سال ٢٠٠٣ صحه گذاشت. اين ادعا بر اساس اعترافات وزارت كار آمريكا صورت گرفت. به گفته وزارت كار آمريكا، تقاضاى جديد براى استفاده از مزاياى بيكارى، از ٠٠٠/٣٠ مورد پيشبينى شده به ٠٠٠/٤٢٢ مورد رسيد كه اين ميزان تقاضا، پس از ٠٠٠/٤٤٣ تقاضاى دريافتبيمه بيكارى در ماه مارس، بالاترين سطح در سال جارى است. كارشناسان امور اقتصادى آمريكا نيز اعلام كردند، نرخ بيكارى در اين كشور طى ماههاى آينده افزايش مىيابد. حتى پايان يافتن جنگ عراق نتوانسته در فراهم كردن موقعيتهاى شغلى متناسب با ميزان تقاضاهاى كار مؤثر باشد. به گزارش يواساىتودى شمار بيكارانى كه از مزاياى بيكارى استفاده مىكنند، در هفته آغازين ماه آوريل، بيش از ٣ ميليون و ٥٠٠ هزار نفر برآورد شدهاند.
ناتوانى آمريكا در پرداخت تعهدات مالى، يكى از دلايل رشد بيكارى است. روزنامه گاردين در ٢ مى٢٠٠٣ هشدار وزارت خزانهدارى آمريكا نسبتبه خطر ناتوانى دولت آمريكا در پرداخت تعهدات مالى را مطرح كرد. وزارت خزانهدارى اعلام كرد، آمريكا توان پرداخت هزينههايش را تا اواخر ماه مى (ارديبهشت) نخواهد داشت; مگر اينكه كنگره به دولت اجازه دهد ميزان وامگيرى خود را از ٤/٦ تريليون دلار كنونى افزايش دهد. در اطلاعيه وزارت خزانهدارى آمريكا آمده است: مديران وام، اقداماتى را براى جلوگيرى از عدم پرداخت قروض ملى توسط دولت، انجام دادهاند، ولى اقدامات فوقالعادهاى بايد صورت گيرد تا نيازهاى مالى دولت تامين شود. وزارت خزانهدارى در اين جهتبه همكارى با كنگره براى تضمين توان دولت در انجام تعهدات مالى ادامه مىدهد، اما وزارت خزانهدارى از كنگره خواسته است تا توان وامگيرى دولت را افزايش دهد. كنگره سال گذشته ميلادى (٢٠٠٢) ميزان وام ٤٥٠ ميليارد دلارى را به ٩٥/٥ تريليون دلار و سپس ٤/٦ تريليون دلار افزايش داده است.
ادامه سقوط دلار: در سال ١٩٧١، انجام پرداختها با طلا معلق شد و دلار كه ثابتترين ارز جهان بود، جايگزين آن گرديد. از آن به بعد، دلار جانشين طلا شد. براى دولت فدرال آمريكا استاندارد دلار، روشى مناسب براى خرج كردن آزادانه و افزايش بدهىها بوده است. اين كار سيستم ذخيره ارزى فدرال (System Frderal Reserve) را از بند طلا رها ساخت و نگرانى افزايش كسرى بودجههاى فدرال را بر طرف نمود. از سال ١٩٧١ دلار آمريكا ٧٠ درصد قدرت خريد خود را از دست داده است و هنوز هم اين روند ادامه دارد. با اين كار پيشبينى بدهى و كسرى آينده دولت آمريكا امكان ندارد، اما احتمال دارد كه در صورت از بين رفتن اعتماد سرمايهگذاران به سيستم دلار، اين برنامه پولى فروبپاشد.
براى مردم آمريكا استاندارد دلار هم امرى مناسب بوده و هم مصيبتى ناميمون. مناسبت اين سيستم به اين دليل است كه اجازه مىدهد سيستم ذخيره ارزى فدرال آمريكا اعتبارات عظيم ايجاد كند و كسرىهاى تجارى عظيم، و غير منتظرهاى را نيز پديد آورد. به طور مثال در سال جارى اين كسرى بالغ بر نيم تريليارد دلار شده است. كسرى تجارى كه بالغ بر ٥ درصد توليد ناخالص ملى است، مصرف مردم آمريكا را افزايش داده، در حالى كه سطح مصرف كشورهاى طلبكار را پايين آورده است. به علاوه استاندارد دلار، خزانهدارى آمريكا را قادر ساخته تا بدهىهاى جديد خود را به وسيله سرمايهگذاران خارجى جبران نمايند و بدين وسيله بار بدهىها را بدوش خارجىها بگذارند. از سوى ديگر سيستم دلار، مصايبى ناميمون را باعثشده است; چرا كه بانك مركزى آمريكا را مجاز ساخته تا هر ساله ارزش دلار آمريكا را پايين آورده و گسترش وحشتناك قدرت و كاربرى دولت را باعثشده است.
اكثر افراد اين نسل در سراسر جهان به دلار اعتماد داشتهاند و دلار باعث افتخار و نفوذ آمريكا شده است. دلار به عنوان سمبل پرستيژ به همه سؤالات پاسخ گفته است. اگر چه ما نمىدانيم كه در آينده چه اتفاقى خواهد افتاد، اما آمريكايىها در هراسند كه شايد روزى قدرت دلار رو به زوال شديد گذارد و در آن صورت، كسرىهاى عظيم دولت فدرال و تورم بانك مركزى ممكن است آن را نابود سازد. اين كسرى، بانك مركزى آمريكا را مجبور ساخت تا پول و اعتبار بيشترى ايجاد نمايد، اما در عوض ميزان اعتماد به دلار را در چشم جهانيان كاهش داد. ضعف فعلى دلار در برابر بسيارى از واحدهاى پول ديگر، مثل يورو، فرانك سوئيس و پوند انگليس، يكى از نشانههاى اوليه همين افول است. فايننشال تايمز در ٦ مى٢٠٠٣ اعلام كرد اين تنها ارزش يورو نيست كه در برابر دلار افزايش مىيابد، بلكه برابرى دلار با ين و ليره به ترتيب به ارقام بىسابقه ١٣٤٢٩ و ٧٠٥٦% رسيد.
سياسى
جامعه آمريكا با ورود به دهه ٧٠ به مرحله پايان دموكراسى خود رسيد; زيرا در اين دهه، پروژه دهكده جهانى يا جهانى شدن متولد شد و با ورود جهانى شدن، به تدريج دموكراسى در حال از بين رفتن است، و آنچه براى جهانى شدن مهم است، اقتصاد است نه سياست كه شيرازه دموكراسى را در برمىگيرد. از اين رو، دموكراسى غرب با چالشهاى متعددى مواجه شده است كه يكى از آنها، كاهش سهم مشاركتسياسى مردم است. مثلا از ٤٠ ميليون جمعيت واجد شرايط راى در فرانسه، تنها ٢٨% معادل ١٢ ميليون در انتخابات شركت مىكنند، و اين رقم در آمريكا به ٣٤% مىرسد. اين يك هشدار به دموكراسى و در واقع نويددهنده پايان دموكراسى در غرب است.
كاهش مشاركتهاى سياسى: علل كاهش سهم مشاركتسياسى و كمرنگ شدن دموكراسى، متعدد است; از جمله:
١. در دهههاى اخير، بيش از گذشته هدفگذارى زندگى و حيات اجتماعى آمريكا بر مدار اقتصاد استوار شده است، و لذا دموكراسى در درون مناسبات اقتصادى در حال هضم و غرق شدن است. به همين دليل، ديگر براى آمريكا فرقى نمىكند كه چه كسى رييس جمهور مىشود; مهم آن است كه اقتصاد و معيشت اجتماعىاش تامين و برقرار باشد. شعارهاى لوپن، رقيب شيراك در انتخابات رياستجمهورى فرانسه، نمونه بارزى از اهميتيافتن اقتصاد در جامعه غربى و كمرنگ شدن دموكراسى است. لوپن در اعتراض به شيراك مىگفت: وقتى كه ميليونها فقير در جامعه فرانسه وجود دارد، چه نيازى به صرف پول براى حفظ جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپاست.
٢. بعد از جنگ جهانى دوم، رشتهها و دانشگاههاى علوم سياسى رشد فزايندهاى يافت و آمريكا با اين اقدام در صدد برآمد تا سياست را يك امر تخصصى و فنى و نه يك امر همگانى و عمومى نشان دهد، تا هر كسى نتواند وارد سياستشود و يا ادعاى دانستن سياست را داشته باشد، بدين ترتيب سياستبه صورت يك امر حرفهاى درآمد كه فراگيرى آن قابليتها و ظرافتهاى ويژهاى را مىطلبد كه همگان از داشتن آن بىبهرهاند. بنابراين شكل نوينى از تقسيم كار شكل گرفت كه هر كس بايد وظيفه خود را انجام دهد و در حوزههاى تخصصى ديگران حاضر نشود و فقط سياستمداران حق دارند وارد سياست و قدرت گردند و چون آنها به پروردگار و قانون اساسى سوگند ياد مىكنند، پس بايد به آنها اعتماد كرد و سياست را در يك روند به ظاهر دموكراتيك به آنها سپرد.
٣. همان گونه كه پارتو و مكتب اليتيزم گفته است، نخبهگرايى در غرب و آمريكا موجب افول دموكراسى مىگردد; زيرا مردم مىبينند همواره يك گروه اقليتخاص بر راس قدرتاند و اين امر در دراز مدت موجب مىشود كه مردم به اين نتيجه برسند كه آنها هيچگاه به قدرت نمىرسند و به اين دليل هر روز بيشتر از روز قبل، از سياست دور مىشوند. به علاوه، اگر مردم بخواهند به قدرت دستيابند، از اهرمهاى راىساز تبليغاتى بىبهرهاند و قادر نيستند به كسب آراى لازم دستيابند. وجه ديگر نخبهگرايى آن است كه به علت محدود بودن نخبگان طالب قدرت، عرصه رقابتبين آنها جدى و واقعى جلوه نمىكند تا انگيزهاى در مردم براى شركت در انتخابات پديد آورد.
٤. از ديگر بحرانهاى دموكراسى آمريكا، مسئله احزاب است. احزاب مدافع حقوق مردم نيستند; آنان يك چشم و يك دست را به سمت مردم دراز مىكنند تا مشروعيتبه دست آورند و يك چشم و يك دست را به سوى قدرت دراز مىكنند تا اين قدرت خود را حفظ نمايند; در حالى كفه حكومت و دولتسنگينتر است، زيرا قدرت و ثروت در آن جا وجود دارد. به همين دليل است كه حزب دموكراتيك و حزب جمهورىخواه همواره در راس قدرتند و به احزاب سوساليست و كمونيست اجازه سهيم شدن در قدرت را نمىدهند. به بيان ديگر شمال آمريكا كه مناطق صنعتى و كارخانهاى است متعلق به جمهورىخواهان و جنوب كه در تملك مزرعهداران و دامداران بزرگ است، در اختيار دموكراتها قرار دارد. تنها اين دو حزب دسترسى به قدرت دارند و جاى براى ديگران نمىماند.
٥. جهانى شدن نيز به كاهش ميل به دموكراسى دامن زده است. جهانى شدن حتى در درون جامعه آمريكا به اين معنا است كه همگان بايد از سبك، شيوه، سياق ما پيروى كنند، و حق انتخاب ندارند. بنابراين، ديگر فرقى نمىكند كه نظام سياسى چه باشد تا حقوق ويژهاى را به ارمغان آورد. حقوق يكسان مىشود و ديگر بين فرزند من آمريكايى با بچه يك غير آمريكايى فرقى نيست، پس چه نيازى است كه آمريكايى در تقويت دموكراسى بكوشد. وسايل ارتباط جمعى و شبكههاى اطلاعرسانى همه شبيه به هم مىشود و مطالبات مشترك و مشابه مىشود. لذا در جهانى شدن، دموكراسى مفهوم خود را از دست مىدهد و ديگر جاذبهاى در آمريكا ايجاد نمىكند. فوكوياما معتقد است: «دموكراسى زاييده بحران است و تا بحران نباشد دموكراسى نمىتواند به حياتش ادامه دهد; البته دموكراسى در بحران، ديگر يك حكومت ايدهآل و جذاب نيست.»
بحران ليبرال دموكراسى:
بحران دموكراسى موجب شده است كه طرحهايى براى اصلاح جامعه آمريكا مطرح شود:
١. سيسرون رومى معتقد بود كه بهترين شكل حكومت، حكومت تركيبى دموكراسى، اريستوكراسى و سلطنتى است، واتر باك هوك آلمانى در قرن نوزدهم دليل موفقيت انگستان را بر جهان شكل حكومت تلفيقى آن مطرح كرد، كه نماد آن پادشاه انگليس است; ولى نماد اريستوكراسى در مجلس مردان است. نماد دموكراسى هم نظام دو حزبى است.
٢. امروزه در غرب و در آمريكا شكل جديدترى از حكومتهاى تركيبى زير مطرح مىشود:
٢ - ١. بروكراسى يا ديوانسالارى كارآمد;
٢ - ٢. اريستوكراسى يا شايسته سالارى;
٢ - ٣. دموكراسى يا مردم سالارى;
٢ - ٤. تئوكراسى يا دين گرايى و خداباورى.
به اعتقاد، پل والرى براى خاموش كردن بحرانهاى برخاسته از ليبرال دموكراسى، راهى جز گرايش به دين وجود ندارد. برخى در آمريكا براى رها شدن از بحرانهاى دموكراسى گرايش، به دو رويكرد زير را توصيه مىكنند.
الف. ورزش براى رهايى از اعتياد;
ب. دين براى رهايى از مادىگرايى.
٣. اشپينگر منتقد دموكراسى در غرب مىگويد: براى جلوگيرى از انحطاط تمدن غربى بايستى به دو رويكرد متوسل شد:
يك. رويكرد انزواگرايى; يعنى آمريكا از هژمونى رهبرى جهانى دستبردارد. سلطهگرى باعث فراموشى نيازهاى دورن جامعه مىشود. دو. رويكرد به حكومتحكيمان، عالمان، فرهيختگان.
٤. بمباران تبليغاتى. احاطه و سلطه بر افكار عمومى از طريق رسانههاى گروهى با هدف همسو ساختن افكار عمومى با حكومت، صورت مىگيرد. قدرت رسانههاى تبليغى غرب و آمريكا آنقدر قوى است كه اگر به آمريكايى كه سر سفرهاش نشسته و مشغول صرف غذا است، گفته شود تربچه قرمزى كه در دهان گذاشته موجب سرطان مىشود، آن را كنار مىگذارد. در واقع، غرب در پيامرسانى، القاء و جذب افكار عمومى موفق عمل مىكند; چون افكار عمومى برايش مهم است. بنابراين، مىتواند با فريب مستمر افكار عمومى، به حل بحران دموكراسى دستيابد.
ثروت دموكراسى: نابرابرى در جامعه آمريكا، بيش از هر زمان ديگرى توسعه يافته است، به گونهاى كه يك درصد جمعيت آمريكا، به اندازه ١٧ درصد درآمد ملى و ٣٨ درصد اموال دولتى را در اختيار دارند، در حالى كه پايينتر از ٤٠ درصد آمريكايىها، تنها از ١٠ درصد درآمد ملى و كمتر از يك درصد دارايى كشور و مابقى حدود ٢٣ درصد از درآمد ملى و ٥ درصد از اموال دولتى بهرهمندند. نابرابرى اجتماعى در مقايسه نژادها باز هم، چشمگيرتر است. جمعيت دو رگه آمريكايى - آفريقايى از ٥٤ سنت از درآمد ملى و ١٢ سنت از دارايى كشور در مقابل هر دلارى كه نژاد سفيد آمريكايى مىگيرد، دريافت مىكند، اما سهم اسپانيايى تبارها، ٦٢ سنت از درآمد و ٤ سنت از دارايى و اموال دولتى است. حاصل چنين وضعيتى، تشكيل و تداوم يك قشر ثروتمند است كه آنها نيز از طريق نگهدارى و به كارگيرى ثروت خود، امتيازات سياسى مهمى اخذ مىكنند، و به اين وسيله، همواره مستقيم و غير مستقيم در راس قدرت سياسى قرار دارند، و به نام دولت، سياستهاى گردآورى ثروت و اموال را طراحى و اجرا مىكنند، و اختلافات و نابرابرى درآمدها را دامن مىزنند. اين در حالى است كه قانون دولتى Homestead در سال ١٨٦٢، به هر شخص آمريكايى، اعم از ثروتمند و ضعيف، زمينى واگذار مىكرد، تا در آنجا زندگى كند و به مدت ٥ سال فرصت داشت تا آن را آباد كند. يا لايحه Gi در سال ١٩٤٤ به ميليونها نفر آمريكايى كمك كرد تا تحصيلات دانشگاهى كسب كنند و براى نخستين بار خانه بخرند. اين طرحها، توزيع درآمدها را از طريق مجازات ثروتمندان، بلكه به وسيله فراهم آوردن موقعيتهاى برابر براى همه، يكسان مىكرد، ولى طى چند دهه اخير، از اين سياستها خبرى نيست.
اما چرا اين نابرابرىها به خوبى منعكس نمىشود؟ چون ما با دو نوع سيستم خبرى در عصر كنونى مواجه بودهايم: معمولا نوع مربوط به كشورهاى كمونيستىاش همان كتمان مطالب بوده است. كمونيستها غالبا با استقرار سيستم مبتنى بر حذف و سانسور و كتمان خبر، سعى كردهاند مسئله را حل كنند. اما نوع غربىاش كتمان و سانسور و حذف از طريق ديگرى است. غربىها انتشار مطالب و اخبار را به طريقى افزايش و گسترش مىدهند كه مطلب اصلى در آن ميان گم و گور شود! اولا شما وقتى صدها و هزاران نوع صدا در فضاى جامعه ايجاد كردى، صداى حق در چنان هنگامه و هياهويى به گوش نمىرسد. ثانيا در غرب، دستگاهى هست كه انواع خبرها و اطلاعات و جريانات فرهنگى جديد و دلخواه را توليد و در كنار مطالب و اخبار موجود، منتشر مىكند. خلاصه، به بيان عاميانه، كشور را شلوغ مىكند، و كافه را به هم مىريزد! ثالثا دستگاه سياسى، تعداد زيادى از خبرنگاران را به اصطلاح مىخرد و يا از مجارى مختلفى براى تربيت چنين خبرنگارانى اقدام مىكند. بعد وقتى با كمك آنها از درون جامعه مطبوعاتى و فرهنگى و خبرى و هنرى، موج ايجاد كرد، ديگر خبرنگاران هم ظاهرا به طور طبيعى به دنبال موج كشيده مىشوند; يعنى غربىها نمىگذارند كه در جامعه آنها موج، فقط از ناحيه مخالفين ايجاد شود.
نتيجه
لزوم جنگ و خشونتبراى تسهيل در پيدايش آخرالزمان يا بازگشت موعود مسيح به زمين، عنصر اصلى و كليدى تصميمگيرى و اجراى آن در سياستخارجى آمريكاست. در واقع آنچه در مقابل چشمان بهتزده مردم دنيا مىگذرد، تلاش براى تحقق باورهاى پيشگويان مسيحى است. آنها براى رهايى از بحرانهاى درونى، بازگشتبه عقايد دينى و فراهم آوردن زمينه بازگشت مسيح را توصيه مىكنند. بازگشت مسيح با يك جنگ مقدس صورت مىگيرد; نبرد مقدس در آخرالزمان با تروريستهاى بربر كه به مخالفتبا آمريكا و اسرائيل برمىخيزند، درمىگيرد. ائتلاف پروتستانها بنيادگرا با كاتوليكهاى سنتگرا در پى مبارزه با بىبند و بارى جنسى و اخلاقى، تلاش براى به كارگيرى نمادهاى مسيحيت در آموزش، برخورد قاطع با سقط جنين، جنايات و انحرافات است. محور اين جنبش را يك گروه پروتستان موسوم به اكثريت اخلاقى به رهبرى جرى فاول تشكيل مىدهند كه ديگران آن را همراهى كنند و نهضت جديد مسيحى، نقش مهمى در موفقيتبوش داشتهاند. آنها حتى با پخش برنامههاى آموزش انجيل از طريق راديو، تلويزيون و ماهواره راه خود را در وراى مرزهاى آمريكا مىجويند. سه تا از بزرگترين رسانههاى بينالمللى ميسحى در حد ٠٠٠/٢٠ ساعت در هفته برنامه توليد مىكنند كه به ١٢٥ زبان دنيا پخش مىشود كه بزرگترين نهاد در پخش برنامههاى بينالمللى است. به هر روى، اين فعاليت گسترده مسيحت متعصب اولا، برآمده از بحرانهاى آمريكا و تلاشى براى حل آن بحرانها است و ثانيا آنها در پى برپايى سيطره يك آمريكاى مسيحى بر جهان هستند.
منابع در دفتر مجله موجود مىباشد.